الرقابة المالية تصدر لأول مرة ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها وتعزز حماية السوق المصري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط تنظيمية لأول مرة لشركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، ضمن خطة تطوير قطاع التأمين المصري، بما يعزز استقراره المالي ويقوي موثوقية القطاع ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل خطوة جوهرية في استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين باعتباره ركيزة أساسية لإدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط تحمي حقوق حملة الوثائق وتعزز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية. وأضاف أن إنشاء قائمة معتمدة لشركات وفروع إعادة التأمين يجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المستثمرين.

ويشترط القرار الجديد رقم (230) لسنة 2025، لقيد شركات إعادة التأمين التجاري والتكافلي، استيفاء عدة معايير من بينها الملاءة المالية والتصنيف الائتماني الدولي، مع تحديد حدود واضحة للتعامل مع شركات إعادة التأمين لضبط نسب التركز سواء في تأمينات الممتلكات أو الأشخاص، وضمان عدم تعرض السوق لمخاطر مالية كبيرة.

كما ألزم القرار شركات التأمين بالتعامل حصريًا مع الكيانات المسجلة والمعتمدة من الهيئة، مع تقديم تقارير مالية وتقارير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات، وخطط تشغيلية وفنية توضح مساهمتها في نقل الخبرات الفنية للسوق المصري.

وأشار القرار إلى إنشاء قائمة على موقع الهيئة الإلكتروني تضم الشركات والفروع المتوافقة مع الضوابط الجديدة فقط، مع منح الشركات مهلة سنة لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية مد المهلة أو إعادة القيد لمن يستوفي الشروط الجديدة بعد استبعاده.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، ورفع كفاءة سوق التأمين المصري، وضمان أن تشمل قائمة معيدي التأمين المعتمدين شركات وفروعًا ذات قدرات مالية قوية، قادرة على الوفاء بالتزاماتها خلال الأزمات، بما يحمي شركات التأمين المصرية وحملة الوثائق على حد سواء.

وتضم القائمة الحالية للهيئة 268 شركة إعادة تأمين من 47 دولة، بالإضافة إلى 16 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل بضمان شركاتها الأم في 10 دول، وسيتم استيفاء جميع هذه الشركات للفحوص الجديدة خلال مهلة تطبيق القرار.